الأمم المتحدة: زيادة أسعار الغذاء تؤدي إلي «قتل جماعي صامت» في الدول الفقيرة

الأمم المتحدة: زيادة أسعار الغذاء تؤدي إلي «قتل جماعي صامت» في الدول الفقيرة

حذرت الأمم المتحدة من أن زيادة أسعار المواد الغذائية تؤدي إلي ما وصفته بـ«قتل جماعي صامت» في الدول الفقيرة.

وحث يان زيجلر، المقرر الخاص لبرنامج الحق في الغذاء التابع للأمم المتحدة أمس الأول المواطنين في الدول الغربية علي دفع حكومات بلادهم للعمل من أجل وضع حد للمجاعات في العالم.

وألقي زيجلر بجزء من اللائمة في أزمة ارتفاع السلع الغذائية الحالية علي استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي.

ورأي زيجلر أن الناس الذين يتضررون جوعا سينتفضون يوما ما ضد المسؤولين عن معاناتهم، وذلك في إشارة الي الكيانات التي تسعي لتحقيق أرباح متزايدة علي حساب الفقراء.

وفي غضون ذلك، تعهد صندوق النقد النقد الدولي بتقديم «دعم مالي سريع من أجل وضع الغذاء بين أيدي الفقراء». ورأي المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أن إجراء إصلاحات جريئة أمر ضروري لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية طويلة الأمد.

وكتب شتراوس في مقال بصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل «مشكلة إنسانية جدية» وسيكون من الضروري تقديم المزيد من المساعدات لتوفير الغذاء للفقراء،

وقال شتراوس «سيتعين علينا أن نكون أكثر جرأة في مواجهة التحديات طويلة الأمد المتمثلة بالإمدادات الغذائية».

وأكد شتراوس أن صندوق النقد الدولي «سيقدم دعما ماليا سريعا.. لأن من مسؤوليتنا الأخلاقية أن نضع الغذاء بين أيدي الفقراء»، داعيا إلي ضرورة التنسيق الشامل للسياسات الزراعية.

واعتبر شتراوس أن السياسة الحمائية واستخدام أغذية ضرورية لإنتاج الوقود الحيوي وكذلك انتهاج سياسات رديئة تسهم، بين أمور أخري في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ومن جانبه، رأي جون ليبسكي، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط إلي مستويات قياسية يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

وأكد ليبسكي أن صندوق النقد يتوقع تراجع النمو الاقتصادي العالمي بين نقطة ونقطتين مئويتين وذلك بسبب أسعار النفط المرتفعة وارتفاع أسعار الغذاء ومتاعب القطاع المصرفي. فيما اعتبر وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي رافاييل راميريز أن أسعار النفط القياسية ترجع إلي ضعف الدولار والمشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، أعربت الحكومة التونسية أمس عن مخاوفها من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الموقف.

وأكدت الحكومة التونسية في بيان الحاجة إلي زيادة حجم الاستيراد للسلع الاستهلاكية، ودعت القطاع الزراعي إلي الإسراع في معدل النمو لتعويض العجز الغذائي. وأضاف البيان أن حجم الزراعة التونسية لا يلبي معدل الاستهلاك المحلي بينما لا يتجاوز معدل تغطية الواردات ٧٥% من احتياجات السكان.

وأوضح معهد الإحصائيات الوطني أن سعر المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها ارتفع بنسبة ٦% خلال الشهرين الماضيين وقدر نسبة الارتفاع في استهلاك الحبوب اعتباراً من العام المقبل بـ٢٦% بسبب زيادة الكثافة السكانية.

وفي نيوزيلاندا، قرر نحو ٢٣٠٠ طبيب الإضراب عن العمل اليوم ولمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور.

كما أعلنت نقابة عمال الهندسة والتصنيع والطباعة في نيوزيلندا أن عمال خطوط الكهرباء يعتزمون الإضراب عن العمل خلال الأسبوع المقبل في مدينة أوكلاند.

وجاء قرار الأطباء والعمال بتنظيم الإضرابات بعد فشل مفاوضات مع المسؤولين لتحسين الأجور.