مكتب محاربة الفساد البريطاني يستأنف قرار صفقة أسلحة سعودية

مكتب محاربة الفساد البريطاني يستأنف قرار صفقة أسلحة سعودية
لندن (رويترز) - أعلن مكتب محاربة قضايا الفساد الكبرى البريطاني يوم الثلاثاء أنه يسعى للحصول على اذن باستئناف قرار المحكمة العليا بلندن الذي وجه انتقادا شديدا لوقف تحقيق بالفساد في صفقة أسلحة للسعودية.

وقال ريتشارد ألدرمان مدير المكتب ان ذلك الحكم أثار "مبادئ ذات أهمية للجمهور."

وأضاف أنه سيسعى للحصول على تصريح باستئناف قرار مجلس اللوردات أعلى محكمة في بريطانيا.

وفي القرار الصادر في العاشر من ابريل نيسان قال قاضيان ان مكتب مكافحة الفساد تراجع أمام تهديدات الاسرة الحاكمة السعودية فيما يتعلق بصفقات سلاح مع أكبر شركة للمنتجات الدفاعية في أوروبا (بي. ايه.اي) سيستمز.

وقال القاضي اللورد موزيس للمحكمة العليا بلندن "لا أحد سواء بداخل هذا البلد أو خارجه من حقه التدخل في مسار عدالتنا." ووصف ذلك القرار بأنه اخفاق للحكومة.

وأضاف موزيس "القانون لا يمكنه مقاومة هذه المحاولة المحددة والناجحة كما تبين من جانب حكومة أجنبية كي تتدخل في مسار عدالتنا."

وكان اثنان من معارضي تجارة السلاح قالا ان هناك " رشوة على نطاق كبير" لمسؤولين بارزين في المملكة العربية السعودية من جانب مصنعي الاسلحة فيما بتعلق بصفقة اليمامة وأضافا أن التحقيق أوقف بعد التهديدات.

وتابع موزيس "كان الهدف من التهديد هو منع مدير مكتب مكافحة الفساد من مواصلة نهج التحقيق الذي اختار أن يتبناه. وقد حقق ( التهديد) غرضه."

وهاجم منتقدون رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لقوله انه كان من الصواب وقف التحقيق مشيرا الى أن التحقيق سيضر بالامن الوطني البريطاني.

ومبيعات السلاح للسعودية بموجب اتفاق اليمامة الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي هي أكبر اتفاقات التصدير في بريطانيا وقد يؤدي الغاؤها لفقد الاف الناس لاعمالهم